علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - پوست نه پوستين هستي شناسي و معرفت شناسي در علوم سياسي - مارش ديويد
پوست نه پوستين: هستي شناسي و معرفت شناسي در علوم سياسي
مارش ديويد
نوشتار حاضر، ترجمه فصل نخست از ويراست دوم كتاب «نظريه و روش در علوم سياسي» ويراسته ديويد مارش و جري استوكر است. اين فصل در ويراست نخست اين اثر كه پيش از اين توسط دكتر حاج يوسفي ترجمه شده است، نيامده و جديد است. ويراست دوم اين اثر، داراي تفاوتهاي جدي با ويراست قبلي است و مقالات آن با توجه به رويكردي كه در اين فصل، توضيح داده شده است، نگاشته شدهاند. از ديدگاه نويسندگان، برخلاف آن چه ممكن است در ابتدا به ذهن برسد، مباني هستي شناختي و معرفت شناختي، نقش بسيار اساسي در پژوهشهاي علوم سياسي دارد. از اين رو پژوهشگر بدون اتخاذ موضع در اين باره نميتواند به پژوهش جدي دست بزند. نويسندگان بر اين اساس، طبقهبندي سهگانهاي از اين مباني، ارائه و كوشش ميكنند با مثالهاي كافي، تفاوت آنها را توضيح دهند. در پايان نيز با بررسي دو مورد جهاني شدن و حكمراني چند لايهاي، نقش اين مباني را در پژوهش نشان ميدهند. اين فصل با توجه به اهميت موضوع براي دانش پژوهان علوم سياسي و جاي خالي آن در حوزه مطالعات روش شناسي علوم سياسي ترجمه شده است.
اين فصل، خواننده را با مباحثي كليدي آشنا ميكند كه زيربناي آن چه ما به عنوان دانشمند اجتماعي يا سياسي انجام ميدهيم را پيريزي ميكنند. جهتگيري دانشمندان اجتماعي به موضوعشان با موضع[Position] هستيشناختي و معرفت شناختي شكل ميگيرد. اين مواضع بيش از آن كه روشن باشند اغلب مبهماند، اما، صرفنظر از اين كه آنها مورد توجه قرار گيرند يا نه، رهيافت دانشمند اجتماعي به نظريه و روشهايي كه از آن بهره ميبرد را شكل ميدهند. در آغاز اين مباحث دشوار به نظر ميرسند، ولي نكته اصلي اين است كه اينها مباحثي نيستند كه بتوان ناديده انگاشت (براي ديدگاهي مشابه بنگريد به بليث، فصل ١٤). آنها همانند پوستند نه پوستين: آنها را نميتوان پوشيد و هرگاه پژوهشگر مناسب ديد بر كَند. از نظر ما همه دانش پژوهان علوم سياسي بايد موضع هستي شناختي و معرفت شناختي خود را شناسايي و در برابر انتقاداتي كه از ديگر مواضع بر ضد آن ميشود، دفاع كنند. اين به آن معناست كه آنان نيازمند فهم مواضع بديل درباره اين پرسشهاي بنيادياند. از اين رو فصل حاضر، دو هدف اساسي دارد: نخست، ما تا آن جا كه در دسترس است، اين پرسشهاي هستي شناختي و معرفت شناختي را طرح خواهيم كرد تا خوانندهاي كه اين مباحث براي او تازگي دارد بتواند بر موضع خويش بازتاباند؛ دوم، اين مقدمه براي خوانندة اين كتاب بسيار اهميت دارد؛ زيرا نويسندگان فصلهاي آتي با توجه به اين مباحث، موضوع خاص آن فصل را طرح ميكنند. بنابراين، اين مقدمه بنيادي براي خوانندگاني كه خواستار ارج نهادن كامل به محتواي با اهميت اين كتاباند، نيز اساسي است.
فصل حاضر به سه قسمت اصلي تقسيم ميشود: قسمت نخست، مراد ما از دو واژه هستي شناسي و معرفت شناسي را بيان ميكند و به اختصار، چرايي اهميت اين پرسشها را مورد توجه قرار ميدهد. سپس قسمت دوم، مواضع گوناگون هستي شناسي و معرفت شناسي و مباحثي را كه له يا عليه اين مواضع وجود دارد را طرح ميكند. در نهايت با تمركز بر پژوهش در دو قلمرو گسترده جهاني شدن و حكمراني چند لايهاي[١] براي اين كه چگونه اين مواضع گوناگون، رهيافتهاي پژوهشگران در پژوهششان را شكل ميدهند نمونه خواهيم آورد.
هستي شناسي و معرفت شناسي
مواضع هستي شناختي و معرفت شناختي مرتبطاند، ولي نياز به جداسازي دارند. به طور ساده ميتوان گفت موضع هستي شناختي هر كس با فاصله نه چندان زياد از تعيين كنندگي، بر موضع معرفت شناختي او تأثير ميگذارد.
هستي شناسي
پرسشهاي هستي شناختي پيشينياند؛ زيرا به سرشت «هستي»[٢] مربوطاند؛ از حيث لغوي هستي شناسي نظريه «هستي» است (واژه ontology از ريشه يوناني Eval به معناي «هستي»[٣] اشتقاق مييابد). اين قدري دشوار مينمايد، ولي در واقع اين گونه نيست. پرسش كليدي اين است كه آيا جهاني واقعي كه مستقل از شناخت ما از آن باشد در بيرون هست؟ براي مثال، آيا تفاوتهاي ذاتي كه در همه زمانها و هر زمينهاي برقرار باشند، بين جنسيتها، طبقات و نژادها وجود دارند؟
يك نمونه ساده به آساني مسئله را روشن ميكند. در ده سال گذشته، هفت ميليون نسخه از كتاب جان گري با عنوان «مردان مريخي و زنان ونوسي» (١٩٩٢) در ايالات متحده آمريكا و ميليونها نسخه از آن در ديگر كشورهاي جهان به فروش رسيده است. او استدلال ميكند كه مردان و زنان، بسيار متفاوت و در صورتي قادر به درك و ارتباط بهتر با يكديگرند كه اين واقعيت زندگي را بپذيرند. اين كتاب، موضع هستي شناختي روشني مبني بر اين كه تفاوتهاي بنيادياي ميان زن و مرد وجود دارند اتخاذ ميكند. كه ويژگيهاي سرشتي ايشان است. اين تفاوتها در گذر زمان، پايدار و ميان فرهنگها مشترك است. اين يك موضع وجود شناختي ذات گرايانه[٤] و بنيادگرايانه[٥] است. بنابراين طرفداران آن استدلال ميكنند كه تفاوتهاي ذاتي در «هستي» بنياني فراهم ميكنند كه زندگي اجتماعي بر آن بنا ميشود.
البته اين موضعي مناقشه آميز است؛ موضعي كه به شدت، اگر نه از سوي همه، توسط بيشتر فمينيستها مورد حمله قرار گرفته است. آنان معتقدند كه تفاوت زن و مرد، بر ساختهاي اجتماعي است. از اين رو، اين تفاوتها ذاتي نيستند و به فرهنگ و زمان معيني مربوطاند. آنها فرآورده پدرسالارياند[٦] كه در آن مردسالاري[٧]، فرهنگ و ارزشهاي جامعه را شكل ميدهد و بر الگوهاي جامعهسازي، تأثير ميگذارد و نابرابري جنسي را تداوم ميبخشد. اين بحث، موضع هستي شناختي و متفاوتي را بازتاب ميدهد كه بنياد ستيزانه[٨] است و بر ساختگي[٩] اجتماعي پديدارهاي جامعه را مورد تأكيد قرار ميدهد.
معرفت شناسي
اگر موضع هستي شناختي، نگرش پژوهشگر درباره سرشت جهان را بازتاب ميدهد، موضع معرفت شناختي نگرش ايشان درباره آن چه ما ميتوانيم از اين جهان بدانيم و چگونه ميتوانيم بدانيم را باز ميتابد؛ از حيث لفظي معرفت شناسي نظريه شناخت است. باز اين نيز دشوار مينمايد، ولي دغدغه اساسي چندان دشوار نيست. در اين جا دو پرسش كليدي وجود دارد. آيا مشاهدهگر ميتواند روابط واقعي يا عيني بين پديدارهاي اجتماعي را مشخص كند؟ اگر بلي، چگونه؟ پرسش نخست به تنهايي دو موضوع را در بر ميگيرد. نخست هستي شناسي را به ما خاطر نشان ميكند؛ در صورتي كه شخصي نگرشي بنياد ستيزانه داشته باشد، چنين استدلال ميكند كه جهاني واقعي، كه مستقل از معنايي باشد كه بازيگران از كنش خود دارند، وجود ندارد تا كشف شود. در همان حال همان فرد بنياد ستيز هم، چنين پيشنهاد ميكند كه هيچ مشاهدهگري نميتواند عينيت داشته باشد؛ زيرا آنان در جهاني اجتماعي ميزيند و از برساختههاي اجتماعي واقعيت متأثرند. اين امر، گاهي هرمنوتيك مضاعف[١٠] خوانده ميشود؛ يعني جهان توسط بازيگران تفسير ميشود (تراز نخست هرمنيوتيك) و تفاسير ايشان توسط مشاهدهگران تفسير ميشود. (تراز دوم هرمنيوتيك).
دومين پرسش، موضوع مهم و به روشني مرتبط ديگري را در پي دارد. به اندازهاي كه ميتوانيم رابطهاي «واقعي» بين پديدههاي اجتماعي برقرار كنيم، آيا ميتوانيم اين را از راه مشاهده ساده انجام دهيم يا اين كه روابطي وجود دارند كه در عين «بودن» به طور مستقيم مشاهدهپذير نيستند. پاسخهايي كه هر كس به اين پرسشها ميدهد موضع معرفت شناختي او را شكل ميدهد.
البته راههاي گوناگوني براي طبقهبندي مواضع معرفت شناختي وجود دارد و توافقي بر سر بهترين راه وجود ندارد. شايد مرسومترين طبقهبندي بر تمايز بين مواضع علمي (برخي زمانها اثبات گرايانه) و هرمنيوتيك (يا تفسيري) استوار باشد. ما پيش از آن كه شيوه جايگزين كه بين مواضع اثبات گرايانه، واقع گرايانه و تفسير گرايانه تمايز ميگذارد را طرح كنيم با مروري گذرا بر اين تفاوت آغاز ميكنيم.
رهيافتهاي علمي در برابر رهيافتهاي هرمنيوتيكي
علوم اجتماعي از ايدههاي علوم طبيعي كه در فرهنگ واژه آن به روشني نشان داده شده است، تأثير پذيرفتهاند. به ويژه سنت تجربهگرايي، نقش بسيار مهمي در توسعه علوم اجتماعي بازي كرده است. ديويد هيوم استدلال ميكرد كه شناخت از احساس ما آغاز ميشود. ما بر پايه همين تجربه مستقيم توانستيم تعميمهايي درباره روابط بين پديدههاي فيزيكي را توسعه دهيم. هدف، اين بود كه گزارههاي علّي جزئي به گونهاي توسعه يابند كه با فرض مجموعهاي از شرايط، برون دادهاي قاعدهمند و پيشبيني پذيري به دست آيد. (در اين باره بنگريد به: هاليس و اسميت ١٩٩٠: فصل ٣) طرفداران سنت علمي، علوم اجتماعي را نسبت به علوم طبيعي قياسپذير ميديدند. از حيث وجود شناختي، آنان بنياد گرا بودند؛ در انديشه ايشان جهان واقعي «در خارج»، كه بيرون از شناسنده قرار دارد، وجود داشت. تمركز ايشان بر تعيين علل رفتار اجتماعي بود. با تأكيد بر تبيين، بسياري احساس ميكردند كه به كاربردن دقيق روشهاي علمي به دانشمندان اجتماعي اجازه ميدهد تا قوانين را همسان وضعيت قوانين علمي كه فراسوي زمان و مكان دوام داشت، توسعه بخشند.
از نظر روش شناختي، سنت علمي، عمدتاً تحت تأثير پوزيتيويسم منطقي قرار داشت كه مشخصه بسيار سرراستي براي صورت بررسيهاي علمي ارائه ميكرد. چنان كه هاليس و اسميت بيان ميكنند. (٥٠ : ١٩٩٠): براي كشف قواعد طبيعت، تعميمي را طرح كن، آن چه درباره نمونه بعدي در بر دارد را استنباط كن و مشاهده كن كه آيا پيش بينيات موفق از آب در ميآيد. اگر چنين شد، نيازي به ادامه كار نيست؛ اما اگر چنين نشد يا تعميمات را باطل كن و يا آن را اصلاح و پيشبيني تازهات را آزمايش كن.
در مقابل، يك سنت جايگزين هرمنيوتيكي (كه از ريشه يوناني به معناي تفسير كردن اشتقاق مييابد) يا تفسيري وجود دارد. طرفداران اين موضع، بنياد ستيز، و معتقدند جهان، برساختهاي اجتماعي است. آنان بر معناي رفتار تمركز مييابند. به جاي تبيين، تأكيد شان بر فهم[١١] است. از اين رو در سنت تفسيري، برقراري رابطه علّي ميان پديدهها، كه در هر زمان و مكاني معتبر باشد، ممكن نيست.
مواضع اثبات گرا، واقع گرا و تفسيرگرا
ما اين طبقهبندي را به اين جهت ترجيح ميدهيم كه سنت علمي كه هاليس و اسميت معرفي كردند دو موضع متفاوت اثباتگرا و واقعگرا را در بر دارد. اثبات گرايان، طرفدار هستي شناسي بنياد گرايانهاند و دغدغه برقراري روابط علّي بين پديدههاي اجتماعي و بنابراين توسعه الگوهاي تبييني و در حقيقت پيشبيني كننده را دارند. واقع گرايان نيز از نظر وجود شناختي بنيادگرايند. با اين وجود، واقع گرايان برخلاف اثبات گرايان به مشاهده مستقيم امتياز نميدهند. به باور واقع گرايان ، روابط ساختاري ژرفي بين پديدههاي اجتماعي وجود دارد كه به طور مستقيم نميتوان مشاهده كرد، ولي براي هرگونه تبيين رفتار، بسيار اهميت دارند. بنابراين، براي مثال، يك واقعگرا ممكن است پدرسالاري را به عنوان ساختي مطرح كند كه به شكل مستقيم، مشاهدهپذير نيست، هر چند بسياري از پيآمدهاي آن را ميتوانيم ببينيم؛ ما بعداً به اين مثال باز ميگرديم.
تفاوت ميان رهيافتهاي اثباتگرا، واقع گرا و تفسيري با ژرفاي بيشتري در قسمت بعدي بررسي ميشود. با اين حال، نكته كليدي در اين جا اين است كه هر نوع طبقهبندي كه ما به كار بنديم برخي از دانشمندان اجتماعي را آزار خواهد داد. ما اين تفاوت ويژه را به اين جهت به كار ميبريم كه واقع گراييم و ادغام اثباتگرايي و واقعگرايي كه در طبقهبندي نخست وجود داشت را نميپسنديم. با اين وجود، برخي ديگر از نويسندگان اين تفاوت را به پرسش خواهند كشيد. به ويژه، بسياري، همچون بوير[١٢] و رودِز[١٣] (پيشتر خواهد آمد) خواستار تفاوت گذاري بيشتر در درون سنت نظريههاي تفسيرياند. نكته اين است كه هر نوع طبقه بندي مواضع معرفت شناسي ميتواند مورد اعتراض قرار گيرد؛ ما يكي را بر ميگزينيم، ولي به انتقادهاي وارد بر آن توجه داريم. افزون بر اين، ما هنگامي كه به متغيرهاي اين سه موضع نظر ميافكنيم، به بيشتر اين انتقادات خواهيم پرداخت.
چرا چنين تفاوتهايي اهميت دارند؟
از نظر ما دغدغههاي وجود شناختي و معرفت شناختي را نميتوان و نبايد ناديده انگاشت و يا دست كم گرفت. در اين جا سه نكته مهم وجود دارد.
نخست، نبايد اين دغدغهها را در جايي قرار داد كه استرالياييهاي معمولاً با صداقت «سبد بسيار سخت»[١٤] مينامند. به يقين موضوعاتي كه گريبان گيرند آسان نيستند، ولي اگر با مثالهاي مناسب به سادگي تشريح شوند، دشوار نيز نيستند.
دوم، نبايد با مواضع وجود شناختي و معرفت شناختي رفتاري همچون پوستين كرد كه بتوان هنگامي كه از موضوعات فلسفي سخن ميگوييم بر تن كنيم و در هنگام پژوهش بر كَنيم. از نظر ما چيرگي معرفت شناسي نسبتا خام اثبات گرايانه در طي دوران پس از جنگ، بسياري از دانشمندان اجتماعي را ترغيب كرد كه پرسشهاي هستي شناختي را كنار گذارند و مسائل معرفت شناختي را مباحث كما بيش حل شدهاي تلقي كنند، كه تنها برخي جزئيات آن براي اين كه علاقهمندان به اين مباحث درباره آن تصميم بگيرند باقي مانده است. اين دانشمندان اجتماعي به شناسايي اهميت معرفت شناسي بدون آن كه لزومي به پرداختن به جزئيات آن باشد، گرايش داشتهاند؛ اثباتگرايي بسان روپوش مناسبي تلقي ميشده است كه در مواقع لزوم ميتوان به تن كرد. برعكس، ما استدلال ميكنيم كه معرفت شناسي، افزون بر وجود شناسي بسيار با اين كه باب بحث درباره آنها بسته شود فاصله دارند.
سوم، پژوهشگران نميتوانند گاهي اوقات براي يك پروژه، يك موضع و در موقعيت ديگر براي پروژهاي متفاوت، موضعي ديگر اتخاذ كنند. اين مواضع، مبادله ناپذيرند، زيرا آنها رهيافتهايي از بنياد متفاوتي درباره چيستي علوم اجتماعي و چگونگي انجام آنها را بازتاب ميدهند. اين نكتهاي كليدي است. چنان كه در مقدمه بيان كرديم، موضع معرفت شناختي و پژوهشگران در آن چه مورد مطالعه قرار ميگيرد و چگونگي مطالعه آن و وضعيتي كه به يافتههاي خود ميدهند، بازتاب مييابد. از اين رو يك اثباتگرا كه به دنبال روابط علّي است، به ترجيح تحليلهاي آماري گرايش دارد (براي بحث بيشتر درباره رابطه ميان هستي شناسي، معرفت شناسي و روش شناسي بنگريد فصل ١١) و ميخواهد يافتههاي عيني و تعميم پذير به دست آورد. پژوهشگري از درون سنت تفسيري كه دغدغه فهم و نه تبيين را دارد و بر معنايي كه كنشها براي بازيگران دارند تمركز مييابد، به بهرهگيري از شواهد كيفي گرايش دارد و نتيجه آنها را به عنوان يك تفسير از رابطه بين پديدههاي اجتماعي مورد مطالعه، ارائه ميكند. طبقهبندي واقع گرايي از اين راه، سادگي كمتري دارد. واقع گرايان به دنبال روابط علّياند، اما فكر ميكنند كه بسياري از روابط مهم بين پديدههاي اجتماعي را نميتوان مشاهده كرد. اين بدان معنا است كه آنان ممكن است دادههاي كمي و كيفي را به كاربرند. دادههاي كمي تنها براي روابطي كه مستقيماً مشاهده پذيرند، داراي اهميت تلقي ميشوند. برعكس، روابط مشاهده ناپذير را تنها به طور غير مستقيم ميتوان برقرار كرد؛ ما ميتوانيم ديگر روابطي كه براساس نظريه ما نتيجه روابط مشاهده ناپذيرند را مشاهده كنيم. در قسمت بعدي به اين موضوعات باز ميگرديم.
رهيافتهاي گوناگون به هستي شناسي و معرفت شناسي
در اين جا ما جزئيات بيشتري از مواضع اثباتگرا، تفسيرگرا و واقع گرا را توضيح ميدهيم. ما بر اين موارد تمركز خواهيم يافت. انتقادات عمده وارد به اين مواضع، متغيرهاي دروني آنها و اين كه چگونه آنها در طول زمان تغيير يافتهاند. هر چند در آغاز، تأكيد بر اين اهميت دارد كه تفاوت بين اين مواضع به ويژه بين تفسيرگرايي و واقع گرايي روشن و آشكار نيستند.
اثبات گرايي
گوهر اثباتگرايي، نسبتاً ساده و سر راست است؛ هر چند البته متغيرهايي در درون آن وجود دارد:
اثبات گرايي بر هستي شناسي بنياد گرايانه استوار است. ازاين رو براي اثبات گرايان، همچون واقع گرايان، ولي برخلاف تفسيرگرايان، جهان، مستقل از شناخت ما از آن وجود دارد.
براي اثبات گرايان، علوم طبيعي و علوم اجتماعي در حد وسيعي قابل قياساند. ما ميتوانيم، با استفاده از نظريهاي كه فرضيهاي فراهم كند كه از راه مشاهده مستقيم، آزمون پذير باشد، روابط قاعدهمندي بين پديدههاي اجتماعي برقرار كنيم. از اين ديدگاه، كه به روشني برخلاف واقعگرايي است، ساختارهاي ژرفي كه مشاهدهپذير نباشند وجود ندارند. به طور سنتي، اثبات گرايي ادعا دارد كه هيچ دوگانگي[١٥] بين ظاهر و واقع وجود ندارد و جهان، واقعيت دارد و برساختهاي اجتماعي نيست. از اين رو مشاهده مستقيم ميتواند به منزله آزمون مستقلي براي روايي يك نظريه خدمت كند. مهم اين كه مشاهدهگر ميتواند در حين انجام مشاهداتش عيني[١٦] باشد. پژوهشگران سنت تفسيري به ندرت هرگونه برداشتي درباره عينيت[١٧] را ميپذيرند. واقع گرايان ميپذيرند كه همه مشاهدات با ميانجيگري نظريههاست (براي واقع گرايان، نظريه در اين كه پژوهشگر را قادر كند تا پديدههاي اجتماعي كه مستقيماً مشاهده پذيرند را از غير آنها جدا سازد، نقش بسيار مهمي بازي ميكند).
براي اثبات گرايان هدف علوم اجتماعي، ساختن گزارههاي علّي است؛ از نظر ايشان برقرار كردن روابط علّي ميان پديدههاي اجتماعي، امكانپذير است و ما بايد در اين راستا كوشش كنيم. آنان در اين هدف با واقع گرايان اشتراك دارند، حال آن كه تفسير گرايان امكان چنين گزارههايي را انكار ميكنند.
اثباتگرايان همچنين استدلال ميكنند كه پرسشهاي تجربي را كه درباره چيستياند ميتوان از پرسشهاي هنجاري كه به آنچه بايد باشد مربوطاند را ميتوان جدا كرد. به طور سنتي، اثبات گرايان فكر ميكردند هدف علوم اجتماعي، جستوجوي پرسشهاي تجربي است؛ در حالي كه فلسفه، متافيزيك يا مذهب به دنبال پرسشهاي هنجارياند. از آن جا كه ما ميتوانيم پرسشهاي تجربي را از هنجاري جدا سازيم، براي علوم اجتماعي، امكان عيني بودن و رهايي از ارزشها وجود دارد. واقع گرايان و به ويژه كساني كه به سنت تفسير تعلق دارند، اين پيش فرض را رد ميكنند.
بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي، اثبات گرايند؛ اگر چه بخش عمده اثباتگرايي، بيش از آن كه روشن باشد مبهم است. انقلاب رفتاري در علوم اجتماعي در دهه ١٩٦٠ ـكه ديويد ساندرز در فصل دوم به آن پرداخته است ـ كوششي براي آشنا كردن مطالعه جامعه با روش علمي بود. مطالعه رفتاري، واكنش دقيقي بود به نظريه سياسي، كه آن را به پرسشهاي هنجاري معطوف ميديد، و نهادگرايي، كه آن را فاقد وارسي نظريهمند و روش شناسانه ميديد. برعكس، مطالعه رفتاري بر هستي شناسي بنيادگرايانه و اغلب روش شناسي كمّي و آماري مبتني بود. عقيده بر اين بود كه «علم» اجتماعي در صورتي امكان پذير است كه ما از روش علمي پيروي كنيم؛ فرضيهها از نظريه گرفته شود و سپس در كوششي براي ابطال آنها آزمايش شوند. ما به اندازهگيري عيني پديدههاي اجتماعي و متغيرهايمان نيازمند بوديم؛ بدين ترتيب بايد به جاي دادههاي نرم، كه از مصاحبهها و مشاهده مشاركت كنندگان حاصل ميشد، بر دادههاي سخت ـ كه از آمارهاي دولت و نتايج انتخابات و مانند آن به دست ميآمد ـ تمركز ميكرديم. بنابراين براي نمونه اگر يك اثبات گرا، مشاركت سياسي را مطالعه ميكرد بايد به اندازهگيري ميزان رأي دادن، عضويت حزب و گروه فشار، كنش مستقيم و از اين قبيل مشغول ميشد و آنها را با متغيرهاي مردم نگاري، مانند طبقه، جنس، نژاد و آموزش و پرورش مرتبط ميساخت. هدف، برقرار كردن رابطه دقيق طبيعي ميان اين متغيرها و مشاركت در راستاي توليد الگوهاي علّي بود، ما پيشتر به اين مثال باز خواهيم گشت. نكته كليدي در اين جا اين است كه همانند هميشه، موضع هستي شناسي و معرفت شناسي اتخاذ شده، ملزومات روش شناختي آشكاري داشت.
نقادي اثباتگرايي، براساس دو رشته استدلال صورت ميگيرد: رشته نخست به شكل وسيع استدلال ميكند كه اثبات گرايان، با پيروي از روشهاي علوم [طبيعي]، اين كه علوم در واقع چگونه تداوم مييابند را بد تفسير ميكنند. دو شكل استدلال به ويژه در اين باره اهميت داشته است: نخست، موضع عمل گرايانه كواين كه دو انتقاد مهم درباره اثبات گرايي را توسعه داده است. (براي توضيح بيشتر بنگريد هاليس و اسميت ١٩٩٠ : ٥٧ ـ ٥٥ در اين جا ايشان به سومين انتقاد كم اهميتتر نيز ميپردازند):
كواين استدلال ميكند كه هرگونه شناختي كه ما از حواس پنجگانه به دست ميآوريم با ميانجيگري مفاهيمي كه براي تحليل آنها به كار ميبريم، حاصل ميشود. از اين رو هيچ راهي براي رده بندي و يا حتي توصيف تجربه بدون تفسير آن وجود ندارد.
اين به معناي آن است كه نظريه و تجربه به آساني جداشدني نيستند، به جاي اين نظريه هم بر واقعيتهايي كه بر آن تمركز ميكنيم و هم بر چگونگي تفسير ما از آنها تأثير ميگذارد. اين، به نوبه خود بر نتايجي تأثير ميگذارد كه اگر واقعيات در جهت ابطال نظريه ظاهر شوند، ترسيم ميكنيم. به اين ترتيب اگر ما واقعيتهايي مشاهده كنيم كه با نظريه ناسازگارند، ممكن است به جاي اشتباه بودن نظريه در مورد اشتباه بودن واقعيات تصميم بگيريم. چنين استدلالي اين برداشت كه مشاهده به تنهايي ميتواند در خدمت ابطال نظريه باشد را تضعيف ميكند.
دوم، ديدگاه كوهن (١٩٧٠) است كه علوم در هر زماني در چنبره پارادايم ويژهاي قرار دارند كه سؤال ناشدني است و بر پرسشهايي كه دانشمندان ميپرسند و روش تفسير مشاهداتشان تأثير ميگذارد. (براي بحث كاملتر بنگريد به هاليس و اسميت ١٩٩٠ : ٥٧ ـ ٦١) در نتيجه بررسيهاي علمي چندان كه اثباتگرايي نشان ميدهد «باز» نيست، بلكه نتايج مشخصي اغلب انديشه ناپذيرند. تغيير پارادايم هنگامي روي ميدهد كه مشاهدات تجربي فراواني، برخي دانشمندان دلير را بر آن ميدارد. كه پارادايم مسلط را به سؤال كشند، اما تا آن هنگام و براي بيشتر بخشها، دانشمندان مشاهداتي كه متناسب نيست را بياعتبار ميدانند (اين انتقاد به روشني با دومين انتقادي كه در بالا از كواين نقل شد، همسان است) و از نتايجي كه پارادايم را تثبيت ميكنند استقبال ميكنند.
دومين جريان اصلي نقادي اثباتگرايي به علوم اجتماعي اختصاص بيشتري دارد. اين جريان استدلال ميكند كه تفاوتهاي روشني بين پديدههاي اجتماعي و فيزيكي يا طبيعي وجود دارد كه «علم»[١٨] اجتماعي را امكانناپذير ميسازد. سه تفاوت، به ويژه اهميت دارند: نخست، ساختارهاي اجتماعي، برخلاف ساختارهاي طبيعي؛ مستقل از كنشگراني كه آن را شكل ميدهند وجود ندارند. ازاين رو، براي مثال، ازدواج، نهاد يا ساختاري اجتماعي است، اما در همان حال به ويژه، اگر چه نه به تنهايي؛ براي كساني كه مزدوجاند تجربهاي زنده نيز است. اين تجربه زنده بر فهم كارگزاران[١٩] از اين نهاد تأثير ميگذارد و به تغيير آن ياري ميرساند. دوم ـ كه با اولي پيوسته است ـ ساختارهاي اجتماعي برخلاف ساختارهاي طبيعي مستقل از برداشت كارگزاران از آن چه هنگام فعاليت انجام ميدهند، وجود ندارند، آدميان بازتابياند؛ آنان بر آن چه ميكنند بازتاب و اغلب، كنش خود را در پرتو آن بازتاب تغيير ميدهند. اين ما را به تفاوت سوم رهنمون ميكند. ساختارهاي اجتماعي، برخلاف ساختارهاي طبيعي، در اثر كنش كارگزاران تغيير ميكنند؛ از بسياري نظرها، جهان اجتماعي در طي زمان و مكان تغيير ميكند برخي دانشمندان اجتماعي اثباتگرا اين تفاوتها را كوچك ميشمارند، اما به همان اندازه كه پذيرفته ميشوند موضع معرفت شناختي تفسير گرايانه را تقويت ميكنند.
بسياري از اثبات گرايان از اين نقاديهايي كه در «سبد بسيار سخت» نهاده شده است اجتناب ميكنند. با اين حال اثبات گرايان خبرهتر از اين انتقادات آگاهند و در نتيجه، موضع آنها از برخي جهات تغيير يافته است. خوشبختانه اين ويراست[٢٠] ديدگاه دو رفتارگراي خبره؛ ساندرز و جان كه پوزيتيويستاند را داراست. به ويژه بررسي جزئيات بيشتري از ديدگاه ديويد ساندرز، ارزشمند است؛ زيرا اين ديدگاه، نمونهاي عالي از موضع اثبات گرايانه جديد و هوشمندانه را بازنمايي ميكند. ساندرز ميپذيرد كه به شدت از موضع اثبات گرايانه متأثر بوده است، اما انتقادات مايهدار فلسفي نسبت به آن را نيز به رسميت ميشناسد. او استدلال ميكند « فرا رفتارگرايي» كه شايد «فرا اثبات گرايي» نيز ناميده شود: وابستگي دو سويه نظريه و مشاهده را شناسايي ميكند؛ به اين واقف است كه پرسشهاي هنجاري نيز اهميت دارند و اغلب به آساني از پرسشهاي تجربي جدايي پذير نيستند؛ و ميپذيرد كه ديگر سنتها نقش كليدي در تحليل سياسي و اجتماعي دارند. به اين ترتيب فرا اثباتگرايي، عمدتاً در اثر برخي از انتقاداتي كه در اين جا بيان شدند چرخش قابل توجهي از اثبات گرايي سنتي داشته است.
به هر حال، مشكلات هستي شناختي و معرفت شناختي از بين نرفته، بلكه ناديده گرفته شده است. دو گفتهِ زير از ساندرز بر اين ادعا گواهي ميدهد. نخست او استدلال ميكند (بنگريد فصل ٢: ٥١):
رفتار گرايان جديد ـ فرا اثبات گرايان ـ به آساني ترجيح ميدهند دعاوي نظريهاي خود را در محك آزمايش تجربي قرار دهند. آنها همچنين ترديد دارند كه دانشمنداني كه در چارچوب سنت غير تجربي كار ميكنند هرگز نتوانند پاسخي رضايت بخش به اين پرسش اساسي ارائه كنند: اگر اشتباه كردي چگونه ميتواني دريابي؟
او سپس ادامه ميدهد (٢: ٥٤):
براي رفتارگرايان جديد، آخرين آزمون يك نظريه همچنان اين است كه آيا با مشاهده يا شواهد تجربي در دسترس، سازگار است يا نه؟ رفتار گرايان جديد، كاملاً پذيراي اين نكتهاند كه مواضع نظري متفاوت، احتمالاً مشاهدات متفاوتي را توليد ميكند. آنان با وجود اين تأكيد ميكنند مشاهدات هر چه هم تحت تأثير چشم انداز نظري ويژهاي باشند، بايد در راستاي سامان دادن آزمون تجربي سامانمند براي نظريهاي كه ارائه شده است به كار روند.
اين يك بيان ماهرانه از موضع معرفت شناختي اثبات گرايانه است، اما هنوز اساساً اثبات گراست. هدف، اين است كه مشاهده (به هر گونه كه باشد) براي آزمون روابط فرضي بين پديدههاي اجتماعي مورد مطالعه به كار رود. پژوهش در چارچوب ديگر سنتها هنوز بايد بر اساس معيارهاي اثباتگرايي، داوري شود: مشاهده بايد در راستاي سامان دادن آزمون تجربي سامان مند براي نظريهاي كه ارائه شده است به كار رود. با اين حال، اين استانداردي نيست كه بيشتر پژوهشگران سنت تفسيري بتوانند بپذيرند (حتي بوير و رودِز ١٩٩٩ تنها با كيفيتهاي اصلي ميتوانند چنين رفتار كنند) زيرا آنان معتقد نيستند كه مشاهده مستقيم بتواند عيني باشد و به منزله آزموني براي واقعيت به كار رود. بيشتر واقع گرايان هم با موضع ساندرز مشكل خواهند داشت، زيرا ايشان بيشتر روابط كليدي را مشاهده ناپذير ميبينند.
بعد ديگري از موضع ساندرز در اين جا اهميت دارد. او ميپذيرد كه تفسير و معنا مهماند، [پذيرشي] كه ممكن است اين فرض را پيش نهد كه تفاوت بين سنت اثباتگرايي و تفسيري رو به پايان يافتن گذاشته است. از اين رو ساندرز در نقادي مطالعه پيشين رفتار انتخاباتي استدلال ميكند: «عرصههاي ديگري، در ارتباط با روشي كه افراد با درجات كم يا بيشتر بر خود بازتاب ميدهند، وجود دارد كه پژوهش رفتاري به سادگي، جرأت گام نهادن در آن را نداشته است. «او واقف است كه اين عوامل، ممكن است مهم باشند يا نباشند، اما تأكيد ميكند كه مطالعه تجربي آنها بسيار دشوار خواهد بود. با وجود اين، نكته مهم اين است كه ساندرز ميخواهد با تفسير و معنا به عنوان متغيرهاي مداخلهگر رفتار كند. از اين ديدگاه، چگونگي فهم رأي دهندگان از احزاب و موضعشان ميتواند بر رفتار انتخاباتي آنها اثر گذارد. در بهترين حالت، اين ديدگاه، تنها يك بعد از هرمنوتيك مضاعف را شناسايي ميكند؛ سنت تفسيرگرايي، استدلال خواهد كرد كه ما به شناسايي ذهني بودن[٢١] مشاهدهگر نيز نيازمنديم.
بنابراين اثباتگرايي در واكنش به انتقادها تغيير يافته است. فرا اثباتگرايي بر اين كه تنها يك راه براي دانش اجتماعي وجود دارد پافشاري بسيار كمتري دارد. با وجود اين، هنوز به جاي فهم، بر تبيين و تقدم مشاهده مستقيم اصرار دارد. در اصطلاح ما اين رهيافت همچنان بنيادگراست و به قوت در سنت علمي جاي ميگيرد.
موضع تفسيرگرا
سنت تفسيرگرايي «غيرِ»[٢٢] آشكار، اثبات گرايي است. هر چند تفسيرگرايي، مكتبي بس گسترده از اثبات گرايي است و فراواني فرقههايش به متغيرهايش باز ميگردد. صرف نظر از اين، آغاز با گزارشي از هسته مركزي اين موضع سودمند است:
در سنت تفسيرگرايي پژوهش گران عقيده به اين كه جهان مستقل از تفسير ما وجود دارد را رد ميكنند. به جاي اين، آنان ادعا ميكنند جهان به طور اجتماعي و گفتماني برساخته شده است. اين نگرش كاملاً در برابر اثباتگرايي است، اما برخي اوصاف مشترك با پارهاي متغيرهاي جديد واقعگرايي دارد. بنابراين از نظر هستيشناختي، اين موضع بنياد ستيزانه است.
اين به معناي آن است كه براي پژوهشگراني كه در سنت تفسيري كار ميكنند، پديدههاي اجتماعي مستقل از تفسير ما از آنها نميزيند؛ به جاي اين، تفسير / فهم پديدههاي اجتماعي است كه بر پيآمدها اثر ميگذارد. به اين ترتيب، تفاسير / معاني پديدههاي اجتماعي اهميت دارند؛ تنها تفاسير/ معانياند كه ميتوانند در چارچوب يك گفتمان يا سنت، دريافت و فهميده شوند. در نتيجه ما بايد بر شناسايي گفتمانها و سنتها تمركز يابيم و تفاسير و معاني كه آنها به پديدههاي اجتماعي ميدهند را دريابيم.
با وجود اين، ما بايد بدانيم كه تحليل «عيني» امكان ناپذير است. «دانشمندان» اجتماعي (البته تفسير گراياني كه اين اصطلاح را به كار ميبرند) ممتاز نيستند، بلكه ايشان هم در چارچوب گفتمان يا سنت عمل ميكنند. در نتيجه، شناخت به شكل نظري و يا گفتماني باور شده است. از اين رو، اين موضع هرمنوتيك مضاعف را ميپذيرد.
اين موضع پيآمدهاي روش شناختي روشني دارد. اين موضع استدلال ميكند كه حقيقت عيني وجود ندارد، جهان برساختهاي اجتماعي و نقش دانشمندان اجتماعي، مطالعه بر ساختهاي اجتماعي است. روشهاي كمي، ممكن است ابزارهاي كندي باشند و دادههاي گمراه كنندهاي فراهم آورند. برعكس، ما به بهرهگيري از روشهاي كيفي ـ مصاحبهها، گروههاي مباحثه و يادداشتها و مانند آن ـ نياز داريم تا ما را ياري كنند كه در يابيم مردم جهان، خود را چگونه ميفهمند. از اين رو، براي مثال، كسي كه در درون اين سنت، مشاركت سياسي را مورد مطالعه قرار ميدهد؛ شروع به كوشش براي دريافتن اين ميكند كه مردم چگونه سياسي و مشاركت سياسي را ميفهمند.
شگفتآور نيست كه، انتقادات سنت تفسيرگرايي، عمدتاً از سوي اثباتگرايان مطرح شده است؛ هر چند برخي از واقع گرايان با برخي از اين انتقادات موافق اند. از نظر اثبات گرايان، سنت تفسير گرايي، برداشتها يا داوريهاي ذهني درباره جهان ارائه ميكند. از اين رو هيچ مبنايي براي داوري روايي ادعاهاي معرفتي ايشان وجود ندارد. ديدگاه هر شخص درباره جهان و روابط بين پديدههاي اجتماعي در آن، به خوبي ديدگاه ديگري است. براي بسياري از اثبات گرايان اين به اين معناي آن است كه اين گونه پژوهشها مانند تاريخ و يا حتي داستان است؛ حال آن كه آنان سوداي دانش اجتماعي را دارند. براي كسي كه به سنت تفسيرگرايي تعلق دارد پاسخ به اين اتهام بسي دشوار است؛ زيرا اين ايراد بر ديدگاه هستي شناختي كاملاً متفاوتي مبتني است و معرفت شناسي و در نتيجه نگرشي متفاوت درباره موضوع علوم اجتماعي را بازتاب ميدهد. با وجود اين، همچنان كه خواهيم ديد، بسياري از پژوهشگران معتقدند كه تعميم، هر چند فقط در حد محدود، وجود دارد. شايد جالبتر اين كه بوير و رودز كوشش ميكنند از رهيافت خود در برابر اين انتقادات اثبات گرايانه با تأسيس بنياني براي اين كه ادعاي شناخت، امكان پذير شود، دفاع كنند؛ تا بتوانند ادعا كنند كه يك تفسير يا روايت بر ديگري برتري دارد. ما در ادامه به استدلال آنها باز ميگرديم.
بِوير و رودِز (در فصل ٢ خواهد آمد) در بررسي موضع تفسيرگرا بين گرايشهاي هرمنيوتيكي و پسامدرن يا پساساختارگرايانه تمايز ميگذارند. سنت هرمنيوتيكي در گوهر ايده آليست است؛ اين سنت، استدلال ميكند كه ما به فهم معانياي كه مردم به رفتار اجتماعيشان ميدهند نيازمنديم. از اين رو هرمنيوتيك، نگران تفسير متون و كنشهاست. اين امر، كاربرد فنون قوم نگاري (مشاهده مشاركت كنندگان، پياده كردن متون، ثبت خاطرات و مانند آن) در راستاي فراوردن آن چه گيرتز[٢٣] (١٩٧٣) «توصيف فربه»[٢٤] مينامد را در بر دارد. همچنان كه بوير و رودز، همانند گيرتز، شرح ميدهند، هدف اين است كه بر ساخت[٢٥] خود را از برساخت مردم از آن چه خود و همكارانشان انجام ميدهند را در يابيم. با اين حال قوم نگاران بر تعميم پاي ميفشارند. اينان روايتي درباره گذشته را براساس معنايي كه كنشها براي كنشگران اجتماعي داشته است گسترش ميدهند. سپس بر اساس اين «توصيف فربه»، تفسيري از آن چه اين توصيف در مورد جامعه به ما ميدهد، ارائه ميكنند. نكته اين است كه اين تفاسير اغلب از هر دو نظر، ناتمام و موقتياند؛ آنها «درست» نيستند.
اخيراً همچنان كه بوير و رودز تأكيد ميكنند، پساساخت گرايان و پساتجدد گرايان چالشي جدي در برابر بنيادگرايي در هر دو حوزه فلسفه و علوم اجتماعي به راه انداختهاند. با اين حال، همچنان كه بوير و رودز اشاره ميكنند، اين متغير سنت تفسيرگرايي به نوبه خود به اندازهاي متنوع است كه مشخص ساختن آن اگر ناممكن نباشد، بسيار دشوار است. اينان با تمركز بر كار ميشل فوكو، كه شايد بنامترين نويسنده اين سنت گسترده باشد، بر اين دشواري چيره شدهاند. او همانند بسياري از پساساخت گرايان و پسا تجدد گرايان از مخالفان جدي بنيادگرايي و پروژه نوسازي[٢٦] مرتبط با عصر روشنگري است. بر اساس اين پروژه: تجربه مستقيم بنياد معرفت انساني است؛ از اين رو گسترش نگرشي عيني از جهان واقع، امكانپذير است (بنابر اين هر دو عنصر هرمنوتيك مضاعف را رد ميكند)؛ زبان شفاف و يا بيطرف است؛ و تاريخ بشر، ناگزير روبه پيشرفت است، با شناخت كنوني كه مبتني بر شناخت گذشته اطلاعات ما درباره جهان و توانايي مهار آن در حال افزايش است.
بر عكس فوكو استدلال ميكند كه تجربه ما در چارچوب يك گفتمان پيشيني به دست ميآيد. از اين رو زبان، بسيار اهميت دارد؛ زيرا نهادها و كنشها تنها از راه زبان معنا مييابند. بنابراين همچنان كه بوير و رودز بيان ميكنند از نظر فوكو: «دانشمندان علوم سياسي براي دريافت موضوع شناسايي (ابژه) و يا كنش بايد آن را در چارچوب گفتماني كه به آن تعلق دارد تفسير كنند». همچنان كه بوير و رودز اصرار دارند، اين به معناي آن است كه به جاي باورهاي افراد، اين گفتمانهاي اجتماعي است كه در الگوي تفسير فوكويي اهميت فراوان دارند. بنابراين شناسايي گفتمان و نقشي كه در ساخت معاني بازي ميكند، دغدغه كساني است كه اين رهيافت را به كار ميبندند (براي نمونهاي از كاربست اين رهيافت گسترده بنگريد به هوارث ١٩٩٥).
بوير و رودز، سهم خودشان در سنت تفسيرگرايي را توسعه دادهاند. اين به ويژه از آن جهت جالب است كه مستقيماً به انتقادات اثبات گرايانه اين سنت مربوط ميشود. ايشان استدلال ميكنند كه علوم اجتماعي درباره گسترش روايتهاست نه نظريهها. از اين رو آنها بر اهميت دريافت و امكان ناپذيري دعاوي شناخت مطلق تأكيد ميورزند، اما خواهان تبييناند و از انديشه محدود عينيت، جانبداري ميكنند.
بِوير و رودِز در گرايش هرمنوتيكي و نه پساساخت گرايي و يا پسا تجددگرايي از سنت تفسير گرايي جاي دارند. از اين رو اينان در استدلال بر اين كه در چارچوب اين سنت نيز ميتوان تبيين فرآورد، از گيرتز پيروي ميكنند. با اين حال دريافت آنان از تبيين، بسيار با اثبات گرايان متفاوت است. از ديد ايشان پژوهشگر ميتواند رخداد يا روابط بين پديدههاي اجتماعي را تبيين كند. اما اين تبيين بر تفسير معنايي استوار است كه كنشگران درگير به كنش خود ميدهند. آن چه به دست ميآيد روايتي ناتمام و مختص زمان و مكان است كه به احتمال زياد بر تفسير ذهني نگرشِ تنها برخي از كنشگران درگير استوار است. در نتيجه، چنين تفسيري بايد گذرا باشد و هيچ گونه ادعاي حقيقت مطلقي وجود ندارد.
با وجود اين، بوير و رودز، آرزوي ساختن دعاوي شناخت محدودتري دارند. اينان استدلال ميكنند «هر چند ما به واقعيات ناب دسترسي نداريم تا بتوانيم براي اعلام درستي يا نادرستي تفاسير به كار بريم، ولي همچنان ميتوانيم به باور عينيت تمسك جوييم». آنان پيشنهاد ميكنند كه قلمرو مطالعه علمي[٢٧] فكري و شراكتي است با سنتي از هنجارها، قواعد، رسوم و استانداردهاي بهينهاي، كه به طور تاريخي پديد آمدهاند و موضوع مباحث نقادانه است، به همراه محتواي روايتي كه به آن معنا ميدهد. ايشان ادامه ميدهند:
[عمل، سنت و روايت] مجموعهاي از استانداردهاي گفتوگو شده و پويا را فراهم ميكنند كه از راه آن، مباحثه عقلي و مناظره بين طرفداران، چشم اندازها و يا رهيافتهاي رقيب امكانپذير ميشود [در جايي كه] اين استانداردها به طور تاريخي در اعمال اجتماعي و سنتها و روايتهايي جاي گرفتهاند كه «دلايل نهادينه شده»اي براي داوري صحت و بطلان يك استدلال و يا درستي و نادرستي عمل را فراهم ميكنند.
چنين معيارهايي جهان شمول يا عيني نيستند؛ بلكه آنها معيارهاي مشتركي براي ارزيابي ادعاهاي معرفتياند. از نظر بوير و رودز، فرا تجددگرايي در عدم توفيق شناسايي «عقلانيت معنادار بنيادي»[٢٨] كه در اين اعمال و سنتها يافت ميشود، خطا ميكند.
از نظر بوير و رودز اين ادعاهاي معرفتي، خود بازگردنده[٢٩] نيستند؛ زيرا ميتوانند در سه جاي متفاوت باز تأييد شوند:
نخست، هنگامي است كه ما مفاهيم قلمرو كاريمان را ترجمه ميكنيم: و آن عبارت است از اين كه آيا آنها براي عمل كنندگان و به كار برندگان، معنا دار است و اگر نه، چرا چنين نباشد؟ دوم، هنگامي است كه ما روايتها را از گفتگوها بازسازي ميكنيم و آن اين است كه آيا ماجرا منطقي و با دادهها سازگار است؟ سوم، هنگامي است كه ما مفاهيممان را به سبب داوري جامعه علمي درباره روايتها، باز تعريف و ترجمه ميكنيم: و آن اين است كه آيا ماجرا با معيارهاي توافقي معرفتي، سازگار است؟
در نهايت، ايشان چنين استدلال ميكنند:
براي چيرگي بر اين دشواري ما بايد معرفت عيني را كمتر به منزله آن چه جامعه ما ممكن است بر آن توافق كند و بيشتر بسان استاندارد هنجاري نهاده شده در عمل نقادي و مقايسه گزارشهاي رقيب «حقايق توافقي» تصور كنيم. سرشت بنياد ستيزانه اين عمل متكي بر نياز آن به حقايق فرضي نيست، بلكه بر حقايقي است كه در جامعهاي خاص يا در جريان گفتگو بر آن توافق شده است. افزون بر اين و با اهميت ويژه، تأثير سنجش گرايانه و هنجاري رهيافت ما بر انجام مقايسه براساس قواعد صداقت عقلاني، استوار است. اين قواعد در بنياد ستيزي گرايي ريشه دارد و به پذيرش صادقانه هنجارهاي جامعه و يا گفتگوي مورد نظر مربوط نيست.
چنان كه پس از اين خواهيم ديد، شماري از متغيرها در سنت تفسيرگرايي وجود دارند. با اين حال همه آنها بنياد ستيزانه و نقاد اثبات گرايي است. اين رهيافتها از دهه ١٩٧٠ به دلايلي در علوم سياسي، بيشتر رواج يافته است. نخست، انتقادات فلسفي روز افزوني كه اثباتگرايي را زير سؤال برده است. دوم، پسا تجددگرايي در علوم اجتماعي، هر چند به اندازهاي كمتر، علوم سياسي را تحت تأثير قرار داده است. سوم، نظريه سياسي هنجاري از بنياد تغيير يافته است. از نظر تاريخي، نظريه سياسي، بنياد گرا و هدف آن تأسيس اصولي مطلق درباره خير و عدالت بود. چنان كه باكلر[٣٠] در فصل ٨ بحث ميكند اين امر، ديگر بي مورد است. برخي از نظريهپردازان سياسي هنجاري كه از پسا تجدد گرايان تأثير پذيرفتهاند. بار ديگر به شيوههاي متفاوتي، و بيشتر با كارهاي كواين و ديگران شناخته شدهاند. اكنون بسياري از نظريه پردازان سياسي، بنياد ستيزان و يا دست كم دريافت بسيار محدودي از بنيادهاي جهان شمول دارند. چهارم، چنان كه رندال[٣١] در فصل ٥ نشان ميدهد، انديشه بسياري فمينيستها، اما نه همه آنها، به شدت تحت تأثير پسا تجددگرايي قرار گرفته است؛ اين همان ضد بنيادگرايي است و در درون سنت تفسيرگرايي اعمال ميشود. از اين رو، ما ميتوانيم نفوذ سنتگرايي را در سطحي بسيار گسترده در علوم سياسي ببينيم.
واقعگرايي
واقعگرايي در موضع هستي شناختي با اثباتگرايي اشتراك دارد، اما در ابعاد معرفت شناختي واقعگرايي جديد، اشتراك بيشتري يا نسبي گرايي دارد. گوهر نگرش واقع گرايي سنتي باز نسبتاً روشن و تا حد زيادي وام دار كار ماركس است.
براي واقع گرايان، جهان مستقل از شناخت ما از آن وجود دارد. از حيث هستي شناختي، آنان همچون اثبات گرايان، بنياد گرايند.
باز همچون اثبات گرايان، واقع گرايان مدعياند كه پديدار / ساختارهاي اجتماعي داراي نيروي علّياند و بنابراين ما ميتوانيم گزارههاي علّي بسازيم.
با وجود اين واقع گرايان، برخلاف اثبات گرايان، ادعا ميكنند كه همه پديدههاي اجتماعي و روابط بين آنها به طور مستقيم، مشاهدهپذير نيستند. ساختارهاي ژرفي وجود دارند كه قابل مشاهده نيستند و آن چه ميتوان مشاهده كرد ممكن است تصويري اشتباه از آن پديدار / ساختارها و تأثير آنها ارائه كنند. (براي تشريح بهتر اين موضع بنگريد به اسميت، در هاليس و اسميت ١٩٩٠ : ٨ ـ ٢٠٥) اما چنان كه اسميت بيان ميكند، هر چند ما نميتوانيم آن ساختارها را مشاهده كنيم، فرض وجود آنها بهترين تبيين از كنش اجتماعي را به ما ميدهد. به اصطلاح فلسفه علمي ما دستاندركار «برداشت بهترين تبيين»[٣٢] هستيم (هاليس و اسميت ٢٠٧: ١٩٩٠) از اين رو براي يك واقعگرا اغلب بين واقعيت[٣٣] و نمود[٣٤] دوگانگي وجود دارد. اين موضوع بسيار مهمي است؛ زيرا استلزامات روش شناختي روشني دارد. اين به معناي آن است كه واقع گرايان نميپذيرند كه آن چه مينمايد چنان باشد، يا شايد به گونه قابل توجهتري آن چه بازيگران ميگويند چنان است، لزوماً همان گونه باشد. براي مثال، ماركسيسم كلاسيك، كه خود برترين نمونه واقعگرايي كلاسيك است، استدلال ميكرد كه بين منافع واقعي، كه واقعيت مادي را بازتاب ميدهند، و منافع تصوري، كه ممكن است توسط نيروهاي قدرتمند جامعه، دستكاري شوند، تفاوت وجود دارد. با توجه به چنين نگرشي ما نميتوانيم به اين سؤال بسنده كنيم كه مردم، منافع خود را چه ميدانند؛ زيرا از اين راه تنها، با منافع دستكاري شده و نه با منافع واقعيشان آشنا ميشويم.
انتقادات وارد بر واقعگرايي كلاسيك دو دسته بودند كه [هر يك] مواضع معرفت شناختي متفاوتي را بازتاب ميدادند. اثبات گرايان، وجود ساختارهاي نامشهود را انكار ميكردند. مهمتر اين كه، آنان استدلال ميكردند فرض وجود آنها ادعاهاي معرفتي واقعگرايان را بيثبات و در نتيجه ابطالناپذير ميكند. از اين رو ادعاهايي كه بر تأثير ساختارهاي مشاهده ناپذير استوار است، نزد اثبات گرايان، وضعيتي همسان ادعاهاي دانشمنداني را دارد كه درون سنت تفسير گرايي قرار دارند. در برابر، نويسندگان سنت تفسيرگرا، ادعاهاي بنيادگرايانه واقع گرايي را مورد انتقاد قرار ميدهند. از ديدگاه ايشان، ساختارهايي كه از كنشهاي اجتماعي مستقل باشند و بنيان عيني كه براساس آن كنشها مشاهده و يا استنباط شوند، وجود ندارند. بنابراين ادعاي واقع گرايان كه ساختارها كنش اجتماعي را موجب ميشوند، در زمينه هستي شناختي و معرفت شناختي رد ميشود.
از نظر ما واقع گرايي معاصر به گونهاي قابل توجه از نقد تفسير گرايانه تأثير پذيرفته است. به ويژه واقع گرايي انتقادي جديد، دو نكته را به رسميت ميشناسد: نخست، با وجود آن كه پديدههاي اجتماعي مستقل از تفسير ما از آنها وجود دارند، اما تفسير/ دريافت ما از آنها بر نتايج تأثير ميگذارد. بنابراين ساختارها تعيين نميكنند، بلكه محدود و تسهيل ميكنند. علوم اجتماعي، مطالعه عوامل بازتابي را در بر ميگيرد. كه ساختارها را تفسير ميكنند و تغيير ميدهند. دوم، شناخت ما از جهان، خطاپذير است؛ اين شناخت، سرشار از نظريه است. ما اگر در صدد تبيين روابط بين پديدههاي اجتماعي هستيم بايد هم واقعيت بيروني و هم بر ساخته اجتماعي آن واقعيت را بشناسيم و دريابيم.
واقع گرايي نيز استلزامات (در برداشتههاي)[٣٥] روش شناختي روشني دارد. اين [موضع] جهان واقعي در بيرون را مطرح، اما تأكيد ميكند كه برون دادها از راهي شكل ميگيرند كه در آن، جهان به طور اجتماعي برساخته ميشود. از اين رو سودمندي هر دو نوع دادههاي كمي و كيفي را شناسايي ميكند. بنابراين، براي نمونه، واقع گرايان ممكن است روشهاي كمي را براي تعيين اندازهاي كه بازارهاي مالي جهاني شدهاند، به كار برند. با اين حال آنان هم چنين ميخواهند چگونگي برداشت دولتها و يا برساختگي گفتماني جهاني شدن را به طور كيفي تحليل كنند. زيرا استدلال واقع گرايان اين است كه هر دوي واقعيت و بر ساخته گفتماني بر آن چه دولتها در پاسخ فشارهاي جهاني انجام ميدهند، تأثير ميگذارد. ما بعداً به اين نمونه باز خواهيم گشت.
پس واقعگرايي جديد در حالي كه تعهد خود را به تبيين حفظ ميكند، تلاش ميكند تا بيشتر انتقادات تفسيرگرايان را بپذيرد. البته دشواري كليدي در اين جا كه به سادگي قابل حل نيست، و از ديد بسياري امكان ناپذير است، تركيب مواضع علمي و تفسيري است. زيرا اين مواضع مباني هستي شناختي و معرفت شناختي از بنياد متفاوتي دارند، يكي بر تبيين و ديگري بر تفسير متمركز است. (در اين باره بنگريد به هاليس و اسميت ١٩٩٠ : ٢١٢)
يكي از انتقادات اصلي وارد بر واقع گرايان، اين بوده است كه آنان اغلب با مفاهيم چنان برخورد ميكنند كه گويا آنها با «گوهر» و ذاتي ايستا و يا كمابيش اين چنين مرتبطاند. در آغاز بايد خاطرنشان كرد كه اين يك اصل ضروري براي واقعگرايي نيست، بلكه بيشتر، بازتاب سنت فلسفياي است كه آنان از آن مايه ميگيرند. با وجود اين پرسش از اين كه يك مفهوم به چه اشاره دارد پرسشي مهم است و مستقيماً بر هستي شناسي تأثير ميگذارد. اگر مفهومي نتواند با واقعيتي مشخص، پيوندي محكم داشته باشد؛ چنان كه به نظر ميرسد فلسفه سنتي بر اين پيوند دلالت دارد، خود مفهوم «هستي» نيز ممكن است از جهان واقعي تجربه جدا شود. اين يكي از دلايلي است كه چرا فلسفه جديد با دشواري قابل توجهي حتي در شناسايي اين كه ممكن است موضوع هستي شناختي وجود داشته باشد، روبهرو است. همچنين بايد اين نكته را يادآور شد كه اين يكي از موضوعاتي است كه اثباتگرايان و تفسيرگرايان، موقتاً در آن توافق دارند؛ هر چند چنان كه ديدهايم تفاوتهاي بنيادي درباره شناخت و هستي دارند. هر توافق ظاهري بين اينان، قلمرو محدودي دارد؛ زيرا ريشههاي متفاوتي دارند و در رأس طيفهاي متفاوت فكري قرار دارند. با توجه به اين كه اين مقولهها با برخي از موضوعات مهم در علوم اجتماعي مرتبطاند، اكنون ميتوانيم به تطبيق اين مباحث بر نمونههاي مشخص در راستاي نشان دادن كاربرد و محدوديت آنها بپردازيم.
هستي شناسي و معرفت شناسي در علوم سياسي: دو نمونه
هدف اين قسمت، اين است كه چگونگي تأثير موضع هستي شناختي و معرفت شناختي پژوهشگر بر راهي را بيازماييم كه او را به طرح پرسشهاي تجربي در علوم سياسي رهنمون ميكند. ما بر دو حوزه، تمركز خواهيم يافت: جهاني شدن و حكمراني چند لايهاي. اين حوزهها از اين رو گزينش شدهاند كه دغدغههاي بسيار گستردهاي را بازتاب ميدهند، اما از نظر ما، مباحثي مشابه در ارتباط با ديگر حوزههاي خود بنياد[٣٦] قابل طرح است.
نمونه ١: جهاني شدن
ادبيات مربوط به جهاني شدن در دهه ١٩٩٠ به سرعت فزوني يافت. از وجوه مشترك اين آثار، تمايز بين فرايندها يا ابعاد جهاني شدن بوده است: از اين رو بسياري از نويسندگان، فرايندهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را جدا كردهاند؛ در حالي كه پذيرفتهاند كه آنها داراي رابطه متقابلاند. از اين حيث، بسياري استدلال كردهاند كه جهاني شدن اقتصادي به سرعت رشد كرده و اين فرايند به شكل قابل توجهي، خودمختاري ملت ـ دولت را محدود كرده است. در واقع، اوماي[٣٧] تا آن جا پيش ميرود كه ادعا ميكند تنها دو نيروي اقتصادي؛ [يعني] بازارهاي مالي جهاني و شركتهاي فرامليتي، در سياستهاي آينده نقش ايفا ميكنند. از نظر او نقش آينده دولتها با نقش جاري شوراهاي محلي، قابل مقايسه است. در همين حال، برخي از ديگر نويسندگان بر جهاني شدن فرهنگي تمركز يافته و پيشنهاد ميكنند كه فرهنگ جهاني به شكل فزايندهاي در حال همگون شدن است: از نظر اغلب ايشان اين همگوني، چيرگيِ فزاينده ايالات متحده را بازتاب ميدهد. مطمئناً، ترديدي نيست كه موضوع جهاني شدن، يكي از موضوعات بسيار مهم كساني است كه به پرسشهاي اقتصادي سياسي و حكمراني معاصر؛ دلبستگي دارند.
دانشمندان علوم سياسي، احتمالاً بيشتر، دغدغه جهاني شدن اقتصادي و چگونگي محدود شدن خود مختاري دولتها از اين راه را داشتهاند و از هستي شناسي بنياد انگارانه و معرفت شناسي اثبات گرايانه بهره بردهاند؛ هر چند چنان كه در ذيل خواهيم ديد برخي از كارهاي اخيرتر واقع گرايانه است. در برابر، جامعه شناسان، به ويژه كساني كه مطالعات فرهنگي را در كانون قرار دادهاند، بر جهاني شدن فرهنگي، متمركز و موضع بنياد ستيزانه و تفسير گرايانه را به كار بستهاند.
بحث اصلي درباره جهاني شدن اقتصادي، حدود گسترش آن را مورد توجه قرار داده است. در اين رابطه، دو موضع وجود دارد. برخي از نويسندگان مانند اوماي(١٩٩٠)، كه توسط هلد و ديگران (١٩٩٩) بس جهان گرايان[٣٨] ناميده شدهاند، و هي[٣٩] و مارش (٢٠٠٠) آنان را به عنوان نظريه پردازان موج نخست نگريستهاند، استدلال ميكنند كه افزايش چشمگيري در همه شاخصهاي گوناگون جهاني شدن اقتصادي وجود داشته است: سرمايهگذاري مستقيم خارجي، وام بانكي بينالمللي، توليد فراملي، تجارت بينالمللي و مانند آن. در برابر نويسندگاني مانند هرست[٤٠] و تامسون[٤١] (١٩٩٩)، كه هلد و ديگران (١٩٩٩) آنان را شكاكان[٤٢] ناميده و هي و مارش (٢٠٠٠) به عنوان نظريهپردازان موج دوم نگريستهاند، استدلال ميكنند كه اين فرايند، بيشتر محدود شده است. به شكل مشخص، آنان پيشنهاد ميكنند كه : جهاني شدن، پديده جديدي نيست؛ منطقهاي شدن به جاي جهاني شدن، توصيف بهتري از تغييرات رخ داده ارائه ميكند؛ و تنها جايي كه جهاني شدن در آن بيشتر اهميت داشته است در ارتباط با بازارهاي مالي است. ما در اين جا به جزئيات اين استدلال توجه نداريم. نكته ما اين است كه هر دو دسته نويسندگان درباره آن چه شواهد جهاني شدن را تشكيل ميدهد و اين كه ما چگونه ميتوانيم اين شواهد را مطالعه كنيم توافق دارند. جهاني شدن، فرايندي اقتصادي است كه به طور كمي قابل اندازهگيري است، در واقع توافق زيادي درباره اندازههاي مناسب واين كه تا حدي كه وجود دارد تأثيري بر الگوهاي حكمراني داراست، وجود دارد.
اخيراً، ديگر نويسندگان، در بيشتر موارد به طور مبهم نه روشن، منتقد اين رهيافت هستي شناختي و معرفت شناختي بودهاند. در صورتي كه ما به دو شيوه طبقهبندي ادبيات جهاني شدن كه به آن اشاره كرديم باز گرديم، اين نكته به سادگي روشن ميشود. هلد و ديگران (١٩٩٩) به طرفداري از رهيافت سوم؛ يعني تز تحولگرايي با دو رهيافت بس جهان گرايي و شكاكانه مخالفت كردهاند. در برابر هي و مارش (٢٠٠٠) موج سوم ادبيات جهاني شدن كه بر نقد دو موج نخست بنيان شده است را شناسايي ميكنند. اين دو نمونه از «راههاي سوم» در برخي چيزها مشتركاند، ولي به شكل قابل توجهي در اموري كه مباحث هستي شناسانه و معرفت شناسانهاي را بازتاب ميدهد، متفاوتاند.
تحولگرايان به شكل قابل توجهي، نسبت به آن چه با شك آوران اشتراك دارند از آنها متفاوتند:
«باور به اين كه، در طلوع هزاره جديد، جهاني شدن، نيروي هدايتگر مركزي نهفته در پس دگرگونيهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي است كه جوامع جديد و نظم جهاني را از نو شكلبندي ميكند. از اين نظر، جهاني شدن به عنوان نيروي دگرسان كننده نيرومندي تلقي ميشود كه مسئول تكانه چشمگير جوامع، اقتصادها، نهادهاي حكمراني و نظم جهاني است». (هلد و ديگران ١٩٩٩: ٧)
هلد و ديگران، همچنين مسير اصلي كه گزارش تحول گرايانه راه خود را از دو موضع ديگر جدا ميكند را مورد تأكيد قرار ميدهند. (١٩٩٧: ٧)
تحولگرايان، هيچ ادعايي درباره مسير آينده جهاني شدن نميكنند... به جاي اين، آنان تأكيد ميكنند جهاني شدن بسان فرايند طولاني مدت تاريخي است كه با ناسازگاريها منقوش، و به شكل قابل توجهي توسط عوامل دست به دست هم داده شكل مييابد.
بنابراين آنان استدلال ميكنند كه: دگرگونيهاي واقعي سياسي و اقتصادي در جهان در حال رخ دادن است؛ جهاني شدن، يك علتِ اين دگرگونيهاست، نيرويي دگرسان كننده؛ اما هيچ فرايند گريز ناپذير جهاني شدني وجود ندارد كه ما به مثابه دانشمندان اجتماعي بتوانيم شناسايي كنيم. نكته اخير در اين جا به ويژه واجد اهميت است. توسعه ادعايي جهاني شدن، بستگي به كنش عوامل دارد؛ خواه افراد، شركتها، نهادها و يا دولتها باشند؛ از اين رو اين فرايندي است كه به شكل اجتماعي برساخته ميشود. بنابراين به نظر ميرسد روشن باشد كه موضع تحولي نوعي واقع گرايي است.
اين موضع نتايج روش شناختي دارد. اين موضع به شدت بر تحليل مقايسهاي انگشت مينهد؛ زيرا تأكيد بر اين است كه چگونه كشورهاي گوناگون و در حقيقت، شركتها و بازارهاي گوناگون به شيوههاي مختلفي، تحت تأثير فرايند جهاني شدن قرار ميگيرند و به آن پاسخ ميدهند. اگر جهاني شدن، فرايندي گريز ناپذير يا جهان شمول نباشد، آن گاه ما نيازمند تمركز بر اين هستيم كه چگونه اين امر در زمينههاي مختلف به شيوههاي گوناگون تجربه ميشود.
اين نكته، هنگامي كه ما به آن چه هِي و مارش، ادبيات موج سوم درباره جهاني شدن ميخوانند توجه كنيم، روشنتر ميشود. هِي و مارش (٢٠٠٠: ٦) در اين استدلال از هلد و ديگران تبعيت ميكنند كه: ما نبايد پيش فرضهاي ذات انگارانه و شي انگارانه درباره آثار، پيآمدها، يا حتي موجوديت جهاني شدن مطرح سازيم.
بلكه جهاني شدن، مجموعهاي از فرايندهاي ناهمساز و احتمالي است. ايشان، به شكل مشخصتر، پيشنهاد ميكنند كه براي بسياري از نويسندگان، به ويژه بس جهان گرايان، جهاني شدن، فرايندي بدون فاعل است. برعكس، ايشان استدلال ميكنند كه اين كارگزارانند كه جهاني شدن را بر ميسازند و از اين رو پژوهشگر بايد كنشگران دست اندركار بشناسد و مشخص كند كه آنها چگونه گرايشهاي جهاني شدن را برداشت ميكنند و به شكل گفتماني بر ميسازند.
با اين حال، هي و مارش تا حدّ اين ادعا پيش ميروند كه اين بر ساختههاي گفتماني، اثر قابل توجهي بر برون دادها دارد. بنابراين آنان پيشنهاد ميكنند كه به جاي فرايندهاي واقعي جهاني شدن، اين برساخته گفتماني جهاني شدن است كه بر سياستهاي اقتصادي حكومت اثر ميگذارد. از اين رو، و با نمونه قرار دادن مورد بريتانيا، بحث ايشان در چارچوب خطوطي كه در پي ميآيد طرح ميشود:
در حالي كه منطقهگرايي در مورد تجارب و جهاني شدن بازارهاي مالي، افزايش قابل توجهي داشته است، شواهد محدودي وجود دارد كه بريتانيا در چنبره اقتصاد سياسي جهاني شدهاي قرار گرفته باشد كه سياست اقتصادي كه دولت انگلستان ميتواند به كار بندد را تعيين كند.
با وجود اين، دولتهاي بريتانيا به ويژه دولت بلر استدلال كردهاند كه چنين محدوديتهايي وجود دارد. اين استدلال اشاره به اين دارد كه دامنه جهاني شدن، چنان است كه اتخاذ سياستهاي نو ليبرالي، گريز ناپذير است و گزينهاي ديگر وجود ندارد.
بنابراين «واقعيتِ» جهاني شدن نيست كه سياست اقتصادي بريتانيا را شكل ميدهد، بلكه برساخته گفتماني مسلط از اين واقعيت است [كه آن را شكل ميدهد].
ما اين جا با روايي و ناروايي اين بحث كار نداريم. نكته اساسي براي ما اين است كه اين نگرش به روشني، گسست از اثبات گرايي را نشان ميدهد كه بخش اصلي كار درباره جهاني شدن را تشكيل ميداد. نزد هي و مارش، شايد فرايندهاي «واقعي» نيز در كار باشد، اما آنها به ميانجيگري بر ساختههاي گفتماني از اين فرايندها بر برون دادها اثر ميگذارند. اين بحث داراي عناصري از واقع گرايي و تفسيرگرايي است. دسترسي به جهان واقع وجود دارد، ولي تأكيد بر برساختههاي گفتماني از اين جهان است. اين موضع نشان ميدهد كه چگونه مواضع واقع گرا و تفسيرگرا به همديگر ميرسند. از ديد ما اين موضع در صورتي واقع گراست كه وجود ارتباط ديالكتيكي و تعاملي بين جهان واقع و گفتمان را شناسايي كند. يك واقع گرا، در اين مورد كه گفتمان چيره جهاني شدن سياست اقتصادي را شكل ميدهد، نه تنها آثار واقعي گفتمانها را شناسايي ميكند، بلكه ميپذيرد كه فرايندهاي «واقعي» جهاني شدن، پژواك گفتمانهاي متفاوت را محدود ميكند. بنابراين اگر گفتمان غالب با واقعيت نا همآهنگ باشد، گفتمانهاي ديگر به آن «نقص واقعيت»[٤٣] دست مياندازند. با اين حال، اگر اين تنها گفتمان باشد كه توان عليّت دارد، آن گاه از ديد ما اين ديگر موضع تفسير گراست.
رهيافتهاي ديگري نسبت به جهاني شدن وجود دارد كه به روشني در سنت تفسيرگرا جاي ميگيرند. چنان كه در بالا تأكيد كرديم بيشتر اين رهيافتها بر جهاني شدن فرهنگي اصرار ميورزند. البته همچنان كه هلد و ديگران بيان ميدارند. (١٩٩٩: ٣٢٨) مفهوم فرهنگ، تاريخ طولاني و پيچيدهاي دارد، اما به طور معمول به برساخت، مفصلبندي و دريافت اجتماعي معنا اشاره دارد. اين تعريف بلافاصله هستي شناسي بنياد ستيزانه و معرفت شناسي تفسيرگرا را مطرح ميكند.
ممكن است با بهرهگيري از معرفت شناسي اثباتگرا به موضوع جهاني شدن فرهنگي راه يافت. بنابراين فردي ميتواند به شكل تجربي، ميزان جهان شمولي شمايلهاي فرهنگي به خصوصي مانند كوكا كولا، مك دونالدز يا مدونا و يا اين كه آيا استعمار با فرهنگ جهاني مشابهي در ارتباط بوده است را در كانون توجه قرار دهد. با اين حال، كانون رهيافت مطالعات فرهنگي به جهاني شدن به احتمال بسيار زياد داراي تفاوت است. دو نكته در اين جا داراي اهميت است. نخست اين كه بحث بر اين است كه گفتمانهاي گوناگوني درباره جهاني شدن وجود دارند كه هيچ كدام حقيقت ندارند؛ هر چند در هر زمان، يك گفتمان ممكن است چيره شود. دوم اين كه در حالي كه يك گفتمان ممكن است چيره باشد، ميتواند غالباً چنين است كه با مقاومت مواجه ميشود: كارگزاران گوناگون ـ شهروندان و پژوهشگران ـ روايتهاي متفاوتي از جهاني شدن و تاثيرات آن ارائه ميكنند. به اين ترتيب، گزينة رهيافتِ «مطالعات فرهنگي» موضعِ بنياد ستيزانه و تفسيرگرا را بازتاب ميدهد.
نمونه ٢: حكمراني چند لايهاي[٤٤]
حكمراني چند لايهاي و بين الدول گرايي[٤٥] واقعگرايي در برابر اثباتگرايي
اصطلاح «حكمراني چند لايهاي» طيف متنوعي از پديدههاي مشابه را پوشش ميدهد كه به طور معمول در عرصههاي سياست منطقهاي و همگرايي اروپايي قرار دارند. اگر چه «حكمراني چند لايهاي» (MLG) به سرعت موقعيت يك مفهوم رايج غالب را به دست ميآورد، همانند «جهاني شدن» در واژگان سياستمداران و مفسران وضع نشده است. باز هم در اين جا مباحث معاصر تا حد بسياري، مواضع هستي شناسي و معرفت شناسي متفاوت را بازتاب ميدهد. در اين مطالعه موردي با وجود اهميت كاربردهاي متفاوت اين اصطلاح، ما نه بر روي آن، بلكه بيشتر بر ناسازگاري بين حكمراني چند لايهاي و دشمن اصلي آن؛ يعني بين الدول گرايي ليبرال متمركز خواهيم شد.
تعريف سودمندي از حكمراني چند لايهاي توسط هانت[٤٦] ارائه شده است (١٩٩٩): [براساس نظريههاي حكمراني چند لايهاي] فرايند سياسي تعامل بين منظومهاي از كنشگران خصوصي و عمومي در بر دارد كه در سطوح فراملي، ملي و فروملي جاي دارند. اين تعامل معمولاً به صورت غير سلسله مراتبي و فاقد مرجع مركزي و مسلط دريافت ميشود و در آثار ماركز[٤٧] و ديگران (١٩٩٦) و آرمسترانگ[٤٨] و بالمر (١٩٩٨) كاربردهاي همانندي ميتوان يافت. استدلال اين نظريه پردازان بر ضد نگرشي است كه اتحاديه اروپا را به عنوان سازماني ميپندارد كه تصميم سازيهايش بيشتر بر منافع ملي استوار است كه توسط دولتهاي عضو تعيين ميشود؛ نگرشي كه به عنوان بين الدولگرايي شناخته ميشود.
چشم انداز بين الدول گرايي ارتباط نزديكي با وكلاي بينالملل دارد، اما تحليل سياسي مؤثري توسط اندرو و موراوسيك ارائه شده است، كه استدلال ميكند كه فرايند سياست اروپايي را ميتوان بسا يك مجموعه بازي دريافت كه هم در عرصه سياستهاي داخلي دولتهاي عضو و هم در عرصه بينالمللي نهادهاي اتحاديه اروپا بازي ميشود. در حالي كه نظريه پردازان حكمراني چند لايهاي چارچوب خود را با اين استدلال كه نهادها تعاملها را شكل ميدهند از چشم انداز نهادگرايي اخذ ميكنند (بنگريد فصل ٤)، تحليلگراني همچون موراوسيك[٤٩] عموماً از چشم انداز گزينش عقلايي بهره ميبرند (بنگريد فصل ٣). هر دو رهيافت ادعا ميكنند كه بر تجربه مبتنياند، ولي سرشت اين ابتنا بر تجربه متفاوت است.
بيشتر نظريه پردازان حكمراني چند لايهاي، در اصطلاح معرفت شناختي واقع گرايند؛ و بر اين تأكيد دارند كه چگونه تداوم قواعد، نرمها و رويههاي عملياتي، و برخي از اوقات ساختارهاي ژرف نامشهود ميتواند، و بسا به طور قطعي، برون دادهاي تصميم سازي را در بلند مدت تعيين ميكند. از اين رو، منطق آنان به جاي قياسي استقرايي است. در مجموع حكمراني چند لايهاي به اندازهاي كه دغدغه پيآمدهاي اشكال مختلف ممكن همگرايي براي موضوعات هنجاري همچون مشاركت سياسي، دولت كارآمد و عدالت توزيعي را دارد، نگران بحث بين نوفدراليستها و بين الدول گرايان نيست.
در برابر، بين الدول گرايان ليبرال به دنبال مشخص كردن اولويتها و ملاكهاي كنشگران فردي (معمولاً دولتهاي عضو)اند و نشان ميدهند چگونه، پس از رويدادي مشخص، پيآمدها را ميتوان به مثابه نتايج رفتار محاسبهپذير عقلاني دريافت. بنابراين منطق ايشان قياسي است. آنان از كل براي جزء استدلال ميكنند. بين الدولگرايي ليبرال، در اصطلاح هستي شناختي بنيادگراست و با معرفت شناسي اثبات گرايي كار ميكند. در ارتباط با همگرايي اروپا به روشني با نوفدراليستها و فراملي گرايان ناهمدل است.
مؤيدات هنجاري حكمراني چند لايهاي و بين الدول گرايي
نظريه پردازان حكمراني چند لايهاي استدلال ميكنند به جاي اين كه سياست منطقهاي را در چارچوب موضوع ملي مفهومبندي كنيم كه در آن نقش محوري بر عهده نهادهاي دولت ملي است، آن را بايد بسان عرصهاي شناسايي كرد كه در آن اتحاديه اروپا، به همراه مراجع منطقهاي و نهادهاي ملي مركزي، نقشي همگرايانه بازي ميكند. در اين برداشت، نظريههاي حكمراني چند لايهاي بين «حكومت»[٥٠] و «حكمراني»[٥١] تفاوت ميگذارند. اين گونه استدلال ميشود كه حكومت، دغدغه بسيار زيادي نسبت به ساختارهاي رسمي اقتدار دولتي و فرايندها و موضوعات مرتبط با آن دارد، حال آن كه حكمراني، دغدغه برداشت گستردهتري از سياست را دارد كه توليد، انباشت و سامان بخشيدن به كالاهاي جمعي در همه لايههايي كه بينالملل را در بر دارد، فرا ميگيرد. روابط قدرت در حكمراني چند لايهاي به جاي ستيز بر ارزشهاي كمياب يا بنيادي با وابستگي متقابل دوسويه به منابع يكديگر ساخته ميشود. به طور معمول، اين نظريهها استدلال ميكنند كه روابط تصميمسازي بين ترازهاي گوناگون بايد به منزله ارتباطات متقابل نا محكم و نه پيوندهاي محكم نگريسته شود؛ ارتباطاتي كه پيوندهاي چند سويه و شكلي غير سلسله مراتبي (ناپايگان مند) دارد، به جاي اين كه با حلقههاي سلسله مراتبي و پيوندهاي يكسويه [با هم پيوسته باشند] كه در آن اقتدار دولت ملي، برترين نقش را دارد؛ چنان كه رهيافتهاي بين الدول گرايانه اين گونهاند.
بنابراين عناصر هنجاري نيرومندي در حكمراني چند لايهاي وجود دارد. طرفداران [اين نظريه]از توصيف شواهد فزاينده مربوط به شيوهها و سطوح فراوان تصميم سازي در همگرايي اروپا، به بحث درباره ارزش حكمراني چند لايهاي در تقويت مشروعيت دموكراتيك و تصميم سازي مؤثر تحت شرايط اقتصاد سياسي جهاني شده گذر ميكنند. در مقايسه با گزارشهاي دولت مدار، گفته شده است كه حكمراني چند لايهاي به مردم نزديكتر و بنابراين پذيرفتنيتر و منعطفتر و انطباق پذيرتر است. از اين رو بهتر ميتواند پاسخگوي وضعيت به سرعت متغير اقتصادي باشد.
مناقشات بر ضد حكمراني چند لايهاي، در صورتي كه به عنوان يك تجويز و تحليل انگاشته شود، بر دو موضوع، متمركز است (مورواسيك ١٩٩٣ شارف ١٩٨٨١). نخست كه به عنوان «دام تصميم مشترك» شناخته ميشود. اين مناقشه بر خطر بن بست تصميم سازي در جايي تمركز ميكند كه مشاركت كنندگان فراوان، ميدانهاي به هم وابسته وتركيبهاي ممكن گوناگوني از فرايندهاي سياست سازي وجود دارد. اگر چه حكمراني چند لايهاي ممكن است چشم اندازي از سياست سازي نزديك به مردم و با مشروعيت بيشتر ارائه كند، اما در مخاطره فداكردن كارآمدي تصميم سازي در فرضي است كه رويه مرجعي براي چاره كردن عدم توافق بين مشاركت كنندگان برابر وجود ندارد. انتقاد دوم حتي اين كه حكمراني چند لايهاي مشروعيت بيشتري را فراهم كند را رد و استدلال ميكند هنگامي كه واحدهاي كوچكتر و ترازهاي محليتر تصميم سازي وارد شوند، پيچيدگي بيشتر رويهها موجب تيرگي تصميم سازيها و بنابر اين شرح پذيري كمتر آنها خواهد شد. در عمل، حكمراني چند لايهاي ميتواند به معناي توافقهاي نخبه مدار ناشناخته و غفلت عمومي باشد. مباحث نوليبرالها در تلاش براي حل اين مشكلات از راه تأكيد بر اين است كه چگونه دولتهاي عضو اتحاديه اروپا تمركز بر مشروعيت مردم پسند را، هر چند با برخي از باز توازن سازيها در قبال مراجع منطقهاي با تضمين كنندههاي اصلي كارآمدي تصميم سازيهاي حكومتي حفظ كردهاند. در پاسخ به اين انتقادات ماركز و ديگران (١٩٩٦) سه انتقاد اساسي به رهيافت بين الدول گرايي دارند. تأكيد بر اين مناقشات، جدالي بنيادي بر سرشت واقعيت اجتماعي است. نخست، تبيين اثبات گرايانه از پديدههاي اجتماعي محدوديتهاي ساختاري كه افراد در درون آن عمل ميكنند را ناديده ميگيرد. اين محدوديتها متنوعاند، ولي مهمترين آنها عموماً عبارتند از تأثير تخصيص[٥٢] ناهمسان منابع، سرشت فرهنگي چارچوب ارزشي كه افراد در درون آن گزينش ميكنند و پيشبيني ناپذيري عوامل بيروني؛ مانند اقتصاد بينالملل و وضعيت امنيتي.
دوم، چشم انداز واقع گرايانه بر اين تأكيد ميكند كه چگونه چارچوب نهادي، تأثير اصلي در شكل دهي به تصميم سازي دارد كه از طريق قواعد رسمي ايشان و رويههاي غيررسمي و ساختارهاي ارزشي و تأثير آنها بر رفتارهاي مربوط به مناصب و معطوف به نقشهاي دروني صورت ميپذيرد. از يك نظر، نهادها چيزي بيش از مجموع بيشمار گزينههاي فردي نيستند، ولي بيان اين نكته به تنهايي ما را خيلي دور نميكند. واقع گرايان به دنبالند تا راههاي مشخص كردن چارچوبهاي متفاوت نهادي را بيابند؛ چندان كه بتوانند از اين فراتر روند و ترازهاي مختلف تحليل و تبييني را معرفي كنند كه ارزش ساختارهاي بلند مدت و زمينههاي نهادي را شناسايي ميكند.
سوم، چنين استدلال شده است كه بين الدول گرايان درباره اين كه زمان بندي مربوطه چيست و چرا سنجشگري ناكافي دارند. اصطلاح «وابستگي مسير»[٥٣] كه در اين زمينه به كار برده شده است (پيرسون[٥٤] ١٩٩٦) تنها به سرشت فرضي تخصيص منابع در «نقطه صفر» كه پژوهشگر به عنوان شروع در نظر ميگيرد، اشاره نميكند. اين اصطلاح، توجه ما را به تأثير تصميمات ماقبل نقطه صفر و شيوههايي كه طي آن چارچوبهاي نهادي كنشگران را به مجموعهاي از كنشها محدود ميكنند، نيز جلب ميكند. اين با كنايه از اثبات گرايان ميخواهد كه چرايي به كاربندي اسلوبهاي در زماني تبيين را توجيه كنند. تبيينهاي در زماني، مستلزم اين است كه فهم اجتماعي به عنوان مجموعهاي از عملكردهاي ناپيوسته در نقطه ثابتي از زمان انگاشته شود و در برابر تبيينهاي همزماني است كه بر فهم پيوستهتر و زمينه مدارتر سرشت اجتماعي زمان تأكيد دارد.
با وجود اين تفاوتهاي معرفت شناختي و معرفت شناختي، نگارندگاني همچون مورافسيك و شارف (شارف ١٩٩٧ ، ١٩٨٨) چنين مينمايند كه قادر به تركيب برخي از نگرانيهاي حكمراني چند لايهاي با چشمانداز خود هستند، از اين رو با وجود تفاوتهاي روشن شناختي بين اثبات گرايان و واقع گرايان، ميتوانيم اينها را به عنوان رشتهاي مشخص در مطالعه فرايند سياست اروپايي بشناسيم كه نشانه آنها توجه كردن به مشكلات همانند سياسي و هم زباني در برخي موارد است.
رهيافت برساخت گرا
اين [تمام] حقيقت رهيافت برساخت گرايانه اجتماعي نيست (براي مثال بنگريد: يورگنسن[٥٥] ١٩٩٨؛ ولدز[٥٦] ١٩٩٦؛ ونت[٥٧] ١٩٩٤). اين رهيافت زبان عليتي، كه اثباتگرايان و واقعگرايان به شيوههاي مختلفي به آن سرخوشاند، را رد ميكند، و در برابر، بر موضع معرفت شناسي تفسير گرايانه مبتني است. بر ساخت گرايان استدلال ميكنند؛ اگر مشكل فزايندگي پيچيدگي تصميم سازي وجود دارد كه با زوال دولت ـ ملت مرتبط است، اين پيچيدگي بايد به عنوان يك برساخت اجتماعي نيتمند درك شود كه در بخش تصميم سازان، بخشي از مجموعه پروژههاي سياسي كه با پاسخ به برداشت از محدوديتهاي داخلي و خارجي مرتبطاند وجود دارد. پرسشهايي كه مطرح ميشوند با تصميم سازي سياسي به عنوان مجموعهاي از تلاشها براي حل مناقشات بر سر معني و هويت مربوطاند، كه در يك برداشت گستردهتري درك ميشوند. بر ساخت گرايان با دريافت اثبات گرايانه سرشت انتخاب سياسي شديداً مخالفند. آنان عليه پذيرش اولويت فردي به عنوان مفروض استدلال ميكنند و به جاي آن چرايي و چگونگي شكلگيري اين اولويتها و اين كه چگونه اولويتها و انتخابها با اهداف استراتژيك منافع نيرومند در جامعه مرتبطاند را به طور ويژه بررسي ميكنند. از اين رو حكمراني چند لايهاي نه بسان پديدهاي عيني انگاشته شده، بلكه به عنوان چارچوبي هنجاري نگريسته ميشود كه خودش، بخشي از ستيز سياسي بين علايق مرتبط با بازسازي اقتصادي نوليبرال و علايق كساني است كه به دنبال سوسيال دموكراسي سازگارتر با تغييرات فن آورانهاند.
اين [برداشت] بحث درباره حكمراني چند لايهاي را درون بحث درباره سرشت جهاني شدن جاي ميدهد، كه در بالا به آن پرداختيم، و يكي از اصليترين مناقشات آن بر سر واقعيتهاي حقيقي اقتصاد فن آورانه و دگرگوني اجتماعي وارتباط آنها با كاربردهاي سياسي به طور گفتماني بر ساخته شدهاي است كه در درون پروژههاي سياسي مشخص پديد ميآيند.
نتيجهگيري
در اين جا هدف، تلاش براي حل اين مناقشات نبود. به جاي اين ما به دنبال آن بوديم كه نشان دهيم چگونه رهيافتهاي مختلف در موضوعات متفاوت با پيش فرضهاي معرفت شناختي و روش شناختي و هستي شناختي مرتبطاند. اصطلاحاتي كه در اين جا معرفي شدند ميتوانند به عنوان تابلوهاي راهنمايي مورد استفاده قرار گيرند كه به ما پيشنهاد ميدهند چگونه به اصطلاحاتي با استلزامات ژرفتر از نظريهها و مجموعهاي از دغدغهها رهنمون شويم كه كانون توجه فصلهاي جداگانهاي است كه در پي ميآيند. يكي از وسوسههاي انجام چنين كاري تلاش براي يافتن هم نهادي از همه مواضع در دسترس بود، با اين اميد كه در برخي از سطوح تحليل، توافق بر سر موضوعات بنيادي امكانپذير است. متأسفانه تجربه و منطق براي هشدار بر ضد اين وسوسه به هم ميپيوندند. اين مباحث، مؤلفههايي از وضعيت فكري و اخلاقي تفكر غربي در طول قرنها بودهاند و ادامه دارند، زيرا آنها نه تنها جدال بر سر منطق و جزئيات، بلكه بر سر قلمرو درست كنش انساني در جامعه را بازتاب ميدهند. به بيان ديگر، اينها پرسشهايي مربوط به مواضع اخلاقي ريشهدارياند كه ممكن است داراي انسجام دروني باشند، ولي با يكديگر ناسازگارند، جز در اين كه همه آنها نياز به رواداري فكري و اخلاقي تنوع را در بر دارند. در رويارويي با اين دشواريها راهبرد ديگر، كه براي پژوهشگراني كه حوصله ريسك ندارند جذاب است، پرهيز از اين موضوعات است. با فاصله بسيار زياد از ايمني، اين موضع در واقع بر عكس نا امن است؛ زيرا نميتواند پژوهش خوب و بد و بحث درست و نادرست را متمايز كند. كمترين سخني كه در اين باره ميتوان گفت اين است كه اين موضوعات، اهميت كافي براي الزامي كردن تعهدي اصيل براي عادت كردن به آنها را دارند. براي عادت كردن به اين موضوعات هر كس بايد به طور جداگانه درباره هر يك از اين مباحث بينديشد، تا آنها را مقايسه و ارزيابي كند. همچنان كه در آغاز اين فصل، استدلال كرديم، اين به معناي آن است كه تا حد امكان، زير بناهاي معرفت شناختي و هستي شناختي و آن چه اين زير بناها از نظر استدلال، روش عملي پژوهش، منطق تبييني و برساخت پژوهش در بر دارند شناسايي شوند. هدف اين فصل، تشويق اين شناسايي و تلاش براي اين بوده است كه مقدمهاي براي برخي از نظريهها و روشهاي اصلي كه طرح شدهاند فراهم سازد.